جرم ترک انفاق همسر چیست؟

موجب ماد‌‌ه ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با د‌‌اشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود‌‌ را د‌‌ر صورت تمکین ند‌‌هد‌‌ یا از تأد‌‌یه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند‌‌، د‌‌اد‌‌گاه او را از سه ماه و یک ‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند‌‌.» د‌‌ر این ماد‌‌ه، د‌‌و جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد‌‌ واجب‌النفقه غیر از زن، مورد‌‌ جرم‌انگاری قرار گرفته است.

ترک انفاق زوجه

به‌موجب ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن که برای دانستن کمیت و کیفیت آن وضع زوجه در نظر گرفته می‌شود. در استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بودن و احتیاج او شرط نیست و در هر حال نفقه زوجه بر مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمند‌ترین مردم باشد.
با توجه به اطلاق کلمه نفقه در ماده، که شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرداختن قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماده است. مدت امتناع از تأدیه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق ولو به مقدار یک روز مشمول ماده خواهد بود.

در مورد مطالبه نفقه درگذشته، اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی، جنبه جزایی این جرم را موکول به پرداخت نکردن نفقه حال کرده و مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) را فاقد جنب کیفری دانسته است. (معاونت حقوقی و توسعه قضایی، 1386، ج1، ص 441) این نظر قابل ایراد است؛ زیرا با عدم پرداخت نفقه، جرم محقق شده و اسقاط مجازات فقط با یکی از موارد قانونی سقوط مجازات‌ها امکان‌پذیر است. به‌عبارت دیگر، رکن مادی ماده 642 قانون مجازات اسلامی، ترک انفاق زوجه است و مشروط کردن تحقق جرم به حال بودن نفقه، فاقد توجیه قانونی است.

برخی حقوقدان با استناد به افعال «ندهد» و «امتناع نماید» در ماده، تحقق جرم را منوط به مطالبه نفقه حال دانسته‌اند. این نظر نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا قانونگذار از لحاظ دستوری از چنین افعالی برای قانون نویسی استفاده می‌کند و نگاهی به مواد دیگر قانون، صحت چنین مطلبی را نشان می‌دهد.

درغیر این صورت، شرط حال بودن موضوع جرم را باید در مواد دیگر قانون نیز جاری بدانیم که ضعف این مطلب واضح است. مضافاً برآن که در هر حال مردی که نفقه زن خود را نپرداخته، در زمان عدم پرداخت (هرچند گذشته) مشمول عنوان مجرمانه بوده و در آن حالت، جرم تا تمام ارکان آن محقق شده و عدم شکایت بعدی از آن، ولو به‌مدتی طولانی، مگر به علت شمول مرور زمان در صورت پذیرفتن آن در جرایم تعزیری، موجب اسقاط مجازات نخواهد شد، مگر آن که با توجه به قابل گذشت بودن این جرم، گذشت زوجه به نحوی از انحاء احراز شود.

به‌موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.»

شرط دیگر برای شمول ماده آن است که زن شرعاً همسر مرد به حساب آید. کلمه «زن» با توجه به ظهور ماده و لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی، ناظر به زوجه دائمی است و ترک انفاق زوجه موقت در صورت شرط شدن انفاق در ضمن عقد، مشمول ماده نخواهد بود. فقها نیز وجوب انفاق به زن را منوط به دائمی بودن ازدواج دانسته‌اند.

برخی حقوقدان‌ها به استناد ماده 1109 قانون مدنی که نفقه معتده رجعیه در زمان عده و نیز در صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را برعهده زوج می‌دانـد، ترک انـــفاق در این حــالت را نیــز جرم به شماره آورده‌اند. امــا به نظر می‌رسد چنین عملی جرم نبوده و اطلاق عنوان زن بر معتده رجعیه، تفسیر موسع قانون است که در امور جزایی و به ضرر متهم، قابل قبول نیست.

برای شمول ماده، نکاح باید به‌طور صحیح منعقد شود و نکاح فاسد به علت فقدان قصد، وجود مانع یا به هر علت دیگر، موجبی برای وجوب نفقه نخواهد بود و ترک آن جرم نیست در این مورد ثبت نکاح شرط نیست و وجود نکاح صحیح شرعی برای شمول ماده کافی است.

در صورت اثبات بطلان نکاح، اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود. در این زمینه این سؤال پیش می‌آید که آیا ترک انفاق در نکاح غیر نافذ، موجب تحقق جرم است؟ به نظر نگارنده این مورد نیز از شمول ماده خارج است؛ زیرا به‌موجب ماده 1102 قانون مدنی، وقوع نکاح به‌صورت صحیح، شرط نفقه دادن است که سبب وجود رابطه زوجیت بین طرفین می‌شود و نکاح غیرنافذ نمی‌تواند چنین رابطه‌ای را ایجاد کند.

در صورت نپذیرفتن این استدلال باید گفت پس در نکاحی هم که به صورت اکراهی یا به‌طور فضولی واقع شده است، زوج می‌تواند الزام زوجه را به تمکین از دادگاه بخواهد. البته با توجه به قابل گذشت بودن این جرم و لزوم شکایت شاکی خصوصی برای تعقیب آن، شکایت زوجه از زوج برای ترک انفاق می‌تواند نوعی تنفیذ نکاح به حساب آید و بعد از این تنفیذ در صورت نپرداختن نفقه از جانب زوج، جرم ترک انفاق محقق خواهد شد.