بازار خودرو دوباره بهم ریخت | تاثیر دولت بر نوسانات و صعود قیمت خودرو ها

به جز این مجلس به‌تازگی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرده است که بر‌اساس‌آن چنانچه خریدار خودرو به نرخ کارخانه، در کمتر از یک سال خودروی خود را بفروشد، باید از مابه‌التفاوت قیمت خودرو در زمان خرید‌و‌فروش ۳۰ درصد مالیات بدهد. مالیات برای معامله در سال اول تا دوم فروش ۲۰ درصد و در سال دوم تا سوم ۱۰ درصد از سود فروش خودرو است.

همچنین دولت مدعی است که با حذف قرعه‌کشی خودرو و عرضه در سامانه یکپارچه فروش خودرو می‌تواند تقاضا‌های سوداگرانه در بازار خودرو را حذف کند و مجموع این اقدامات سبب کنترل بازار خودرو و خروج تقاضا‌های سرمایه‌ای از این بازار شده است.

در همین زمینه بازار خودرو هفته گذشته نوسانات شدید قیمت را تجربه کرد و برخی رسانه‌های نزدیک به دولت با رصد روزانه بازار، ریزش قیمت انواع خودرو را به موج خروج سرمایه از این بازار نسبت دادند.

هرچند در انتهای هفته برخی رسانه‌ها نوشتند که خودروسازان از قیمت‌های شورای رقابت برای خودرو‌های مونتاژی تمکین نکرده‌اند و همچنان جدل سر نرخ‌های اعلامی در جریان است. با تمام این اوصاف، بررسی هفتگی قیمت انواع خودرو‌های پرفروش بازار نشان می‌دهد که نه‌تن‌ها کاهش قیمت‌ها ادامه نداشته؛ بلکه برخی انواع خودرو با افزایش بها مواجه شده‌اند.

حسین دلاور، کارشناس صنعت خودرو، درباره ادعای خروج سرمایه از بازار خودرو می‌گوید که این ادعا مستند نیست و بازار خودرو هر سال در نیمه دوم فروردین تا پایان خرداد با رکود مواجه می‌شود؛ بنابراین توقف خرید‌وفروش و نوسانات قیمت خودرو در این بازه زمانی غیرعادی به نظر نمی‌رسد.

او تأکید می‌کند که تا زمانی که تورم دورقمی است، تقاضای سرمایه‌ای در بازار خودرو وجود دارد و دولت اگر به دنبال مهار بازار‌های مختلف و از‌جمله بازار خودرو است، باید تورم را کنترل کند. دلاور همچنین می‌گوید که برخلاف ادعای دولت، عرضه خودرو در بازار همچنان مشکل دارد و روان نیست و عرضه مشروط به نداشتن خودرو و استعلامات دیگر است و این به معنی فراوانی خودرو و عرضه کافی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده محدودیت عرضه است. ضمن اینکه شمار خودرو‌های فرسوده در بازار ایران درخورتوجه است و اگر بخواهیم این تقاضا را به تقاضای معمول خودرو اضافه کنیم، مشخص می‌شود که میزان عرضه خودرو همچنان در مقابل تقاضا ناکافی است.