افزایش حقوق بازنشستگان به سرانجام رسید؟ | تکلیف حقوق بازنشستکان
مهدی مجیدی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران اظهار امیدواری کرد که پیگیریهای مجلس در زمینه تحقق افزایش حقوق قانونی مصوب شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نهایی شود.
مهدی مجیدی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران اظهار امیدواری کرد که پیگیریهای مجلس در زمینه تحقق افزایش حقوق قانونی مصوب شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نهایی شود
نشست هماندیشی بازنشستگان جامعه کارگری شرق تهران در محل حسینیه صاحبالزمان (عج) شرق تهران برگزار شد. این نشست به دعوت از اتحادیه پیکسوتان جامعه کارگری شرق تهران برگزار شد.ابتدای این نشست، فتحالله بیان، معاون اجرایی خانه کارگر شرق تهران ضمن خیرمقدم به بازنشستگان حاضر در نشست و دعوت از آنان برای شرکت در انتخابات هفته آینده کانون بازنشستگان، گفت: هدف ما احقاق حقوق بازنشستگان به عنوان کسانی است که سه دهه خدمت کرده و اکنون حقوق خود را طلب میکنند.
مهدی مجیدی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران نیز در ادامه این نشست اظهار امیدواری کرد که پیگیریهای مجلس در زمینه تحقق افزایش حقوق قانونی مصوب شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نهایی شود.
وی ادامه داد: امیدواریم در زمینه بیمه تکمیلی نیز پیگیری فعالان به نتیجه برسد و بتوانیم خدمات بهتری را برای بازنشستگان فراهم شود.عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به انتخابات هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان از بازنشستگان خواست تا برای بهبود فرآیند پیگیری حقوق بازنشستگان در انتخابات کانون شرکت کنند تا در ادامه خدمات، پیگیریها و مطالبهگریها قویتر پیش برود.
در ادامه، عبدالله مختاری، عضو علی البدل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هم گفت: سازمان تامین اجتماعی مدعی است که ما نسبت به آورده خود به صندوق از تامین اجتماعی بهرهمند میشوند ولی دولت و تامین اجتماعی با مصوبه خود اصول همسانسازی و قوانین تامین اجتماعی را نقض کردند. این درحالی است دولت که مزایای ریالی بازنشستگان و کارمندان خود را چراغ خاموش افزایش داده است.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان بازنشستگان نباید صرفا با وزیران و وکیلان نشست و برخواست داشته باشند، گفت: نمایندگان بازنشستگان نباید بگویند سازمان تامین اجتماعی ورشکسته است و باید پیگیر حقوق خود بازنشستگان باشند و حقوق آنان را استیفا کنند و نباید برای دولت دلسوزی کنند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه کانون بازنشستگان تنها در تهران نیم میلیون نفر را پشت خود دارد و قدرتش کم نیست، اظهار داشت: ما نباید در مقابل دولتیها و تامین اجتماعی برای بیان حقوق خود لکنت داشته باشیم و باید با قدرت از گفتن اینکه دولت به ما بدهکار است و مهمانان ناخوانده روی دوش صندوق تامین اجتماعی آورده، سر باز نزنیم.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه این نشست تصریح کرد: ما حدود ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته زیر حداقلبگیر داریم. یک میلیون و ۲۲۵ هزار نفر نیز حداقلبگیر داریم. این طیف، دو میلیون و ۱۲۵ هزار نفر از ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و افزایش ۵۷.۴ درصدی شدند. مابقی سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی که حدود یک و نیم میلیون نفر هستند، متوسطبگیر و سایر سطوح هستند.وی ادامه داد: ۲۲۵ هزار نفر سقف حقوق را میگیرند و مابقی متوسطبگیر محسوب میشوند. در صندوق تامین اجتماعی براساس مزایای تعریف شده و میزان پرداخت حق بیمه و آورده تعیین میکند که حقوق بازنشسته چه باشد. دولتمردان مدعی هستند که دولت میزان حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تعیین کند، ما اما میگوییم باید براساس محاسبات اکچوئری و آورده حقوق را افزایش دهید.
این فعال کارگری اضافه کرد: دولت مدعی است اگر حقوق بازنشستگان را زیاد کنم، باید حقوق کارمندان خود را نیز زیاد کنیم و پول نداریم. حرف ما این است که حقوق بازنشستگان شما چند برابر ماست و این قیاس غلط است و مشکل بودجه دولت ربطی به ما ندارد. ما برمبنای مزایای تعریف شده و آورده افراد به صندوق، افزایش حقوق را میخواهیم و دولت باید منطق را قبول کنید.
به گفته معاون امور استانهای خانه کارگر، دولت حق خود کارگران را از جیب خودشان به آنها میدهد و ما چیز اضافهای نمیخواهیم. مطالبات ما ۳۶۲ هزار میلیارد از دولت مطالبه داریم و حقوق ما مهمانی پای جیب خودمان است. این درحالی است که ما متعجب هستیم که چرا کانون عالی بازنشستگان اجازه داده تا سازمان تامین اجتماعی قبل از تصمیم نهایی احکام حقوقی بازنشستگان را در پروفایل بازنشستگان گذاشتند؟
صادقی در ادامه تصریح کرد: فشار ما موثر است. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با نظر ما مخالف بود اما مذاکره و فشار ما بود که باعث شد با ما بازنشستگان همراه شود. نمایندگان مجلس در کمیته تطبیق تشخیص دادند که مصوبه دولت خلاف قانون اساسی است. رئیس مجلس بین ۱۰ تا ۳۰ روز مهلت دارد تا تصمیم مجلس را برای اجرا به دولت ابلاغ کند و وی تنها تا ۲۳ تیرماه فرصت این کار را دارد.