اتحادیه اروپا قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مبارزه با پول‌شویی کریپتویی اتخاذ می‌کند

پارلمان و اتحادیه اروپا به توافقی موقتی دست پیدا کردند که در آن تجار رمزارز را مجبور می‌کنند تا اطلاعات هویتی خود را در تمام معاملات دیجیتالی‌شان ارائه کنند. TFR یا مقررات انتقال وجه به این دلیل وضع شده که ضدپول‌شویی باشد. با اعمال این مقررات می‌توان از این مسئله اطمینان حاصل کرد که انتقالات همیشه قابل ردیابی هستند و معاملات مشکوک مسدود می‌شوند.

این مقررات این طور است که صرافی‌ها باید اطلاعات و داده‌های شخصی را در تمام نقل و انتقالات کریپتویی، بدون در نظر گرفتن مبلغ معامله، به دست آورند و در صورتی که این اطلاعات خواسته شود بتوانند آن‌ها را در اختیار مقامات قرار دهند. این مقررات شامل کیف پول‌های بدون میزبان هم می‌شود. این کیف پول‌ها را صرافی یا منابع دارای مجوز مدیریت نمی‌کنند و در معاملات بالای هزار یورو قابل ردیابی نیستند.

بیش از 40 شرکت کریپتویی در ماه آوریل به وزرای دارایی اتحادیه اروپا نامه نوشتند و به این قانون اعتراض کردند. آن‌ها اعلام کردند که حریم خصوصی و ایمنی کاربران به این صورت نقض خواهد شد. صرافی‌هایی مثل Coinbase، ETP Coinshares و Valor از امضاکنندگان این بیانیه بودند.

پارلمان و اتحادیه اروپا در دور نهایی مذاکرات درباره مقررات بازار کریپتو جلسه‌ای برگزار خواهند کرد تا ابعاد این موضوع را بررسی کنند. ارنست اورتاسان نماینده پارلمان اروپا که در مناظره روز چهارشنبه حضور داشت گفت که این مسائل در هم پیچیده شده چون اتحادیه اروپا به دنبال اجرای قوانین خود درباره ارزهای دیجیتال است و تا زمانی که جلسه اتحادیه اروپا برگزار نشود مقررات انتقال کریپتو قابل اجرا نخواهد بود. 

او در مصاحبه‌ای بیان کرد: «ما دیگر اجازه نمی‌دهیم که معاملات به صورت ناشناس انجام شود و با این کار خلأ بزرگی را که برای مبارزه با پول‌شویی و جنایت وجود دارد پر خواهیم کرد.»

تصمیمی که در روز چهارشنبه گرفته می‌شود در سطح سیاسی مورد توافق قرار گرفته و فقط باید قبل از آنکه در کمیته‌های اتحادیه و پارلمان اروپا تصویب شود ابعاد فنی آن مورد بحث قرار گیرد. 

(استفاده از مطالب اختصاصی 55آنلاین بدون ذکر منبع ممنوع است.)

مترجم: مژده اصغرزاده