چگونه جرم تجاوز را ثابت کنیم ؟ | مجازات متجاوز کننده چیست ؟

سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر (چهارم یا پنجم آذر) را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اعمال اجبار یا سلب مستبدانه آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود.

حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه‌یک دادگستری در شرق نوشت: در دین اسلام و سایر ادیان الهی، نحوه ارتباط زن و مرد از مجموعه‌ای از هنجار‌ها تبعیت می‌کند که عبور از این هنجار‌ها ناپسند و مستحق جریمه و مجازات است.

رابطه آزارجنسی و تجاوز جنسی و رابطه نامشروع، جریحه‌دارکردن عفت عمومی و امثالهم ازجمله جرائمی است که در سال‌های اخیر با گسترش فضای مجازی و دسترسی آزاد و سریع به اینترنت و گوشی همراه به‌طور فزاینده‌ای در بین اقشار و اصناف مختلف درحال افزایش است.

این پدیده شوم حد و مرزی برای خود قائل نیست. به عبارتی جنگ و جدل و تجاوز شاید تاریخی معادل تاریخ بشر داشته باشد. اما همه ممالک مترقی دنیا تلاش داشته‌اند با گذر از دوران سنتی به مدرنیته و تعین سن و سال قانونی برای اعمال و رفتار و آزار جنسی و خشونت‌آمیز مجازات سختی برای آن اعمال کنند تا از این طریق از این دختران فعلی و زنان و مادران آینده‌ساز حمایت کنند.

آزار و تجاوز جسمی در کشور مدرنی همچون ایتالیا آقای سیلویو برلوسکونی را محکوم به زندان و ارائه خدمات عمومی می‌کند. حسن این قانون خوب ضمانت اجرای قوی آن است که نماینده مجلس و کارگردان و ورزشکار مشهور و معروف نمی‌توانند از منفذ قانون نفوذ کرده و هر آنچه را یافت می‌نشود، انجام دهند.

گسترش رو به رشد این پدیده شوم و آمار سیاه آن و چهره خاص‌بودن متجاوزان این جرائم، نویسنده را بر آن داشته تا در این مجال کوتاه به بررسی مفهوم و مجازات آن در قوانین داخلی و بین‌المللی بپردازد.

تجاوز از منظر ادیان آسمانی

دین مبین اسلام و سایر ادیان الهی، نحوه ارتباط زن و مرد از مجموعه‌ای از هنجار‌ها تبعیت می‌کند که عبور از این هنجار‌ها ناپسند و مستحق جریمه و مجازات است.

رابطه آزار جنسی و تجاوز جنسی و رابطه نامشروع، جریحه‌دارکردن عفت عمومی و امثالهم ازجمله جرائمی است که در سال‌های اخیر با گسترش فضای مجازی و دسترسی آزاد و سریع به اینترنت و گوشی همراه به‌طور فزاینده‌ای در بین اقشار و اصناف مختلف در حال افزایش است.

این پدیده شوم حد و مرزی برای خود قائل نیست و برای آن فرقی بین هنرمند، بازیگر، ورزشکار، سیاست‌مدار، نماینده و کارمند دولت، مدیر، معلم و دانش‌آموز مدرسه نیست. اکثر قریب به اتفاق علمای مسلمان بر این باورند که عمل زنی که مجبور شده یا با اکراه به رابطه جنسی تن داده باشد، شامل کیفر و حد نمی‌شود و گناهی متوجه او نیست؛ اما کیفر کسی که به زنی تجاوز کند، اعدام است.

با‌این‌حال تصور می‌شود رویکرد‌های فرهنگی در جوامع مسلمان نسبت به مسئله تجاوز جنسی و نیز لزوم شهادت شاهدان، باعث می‌شود تعداد تجاوز‌های جنسی گزارش‌شده در این کشور‌ها بسیار کم باشد.

مفهوم آزار و تجاوز جنسی در قانون داخلی

در قوانین ایران آزار یا تعرض جنسی تعریف دقیقی نشده و خشونت جنسی به تجاوز جنسی محدود شده که اثبات آن نیز دشوار است. وفق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز به عنف اعدام است. متجاوزان معمولا فقط بر اساس شهادت گواهان محکوم نمی‌شوند؛ بنابراین باید مدارک تأییدکننده از دیگران و پزشکی قانونی کسب شود.

مدارک مربوط به اثبات دخول، هویت تجاوز‌کننده و این واقعیت که نزدیکی بدون رضایت زن رخ داده است، باید فراهم شود. واژه آزار جنسی (Sexual Harassment) یا ایذای جنسی، محدوده وسیعی از رفتارها، مزاحمت‌های خیابانی تا سوء‌استفاده جنسی و تجاوز جنسی را دربر می‌گیرد.

آزار جنسی عملی است با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد، از طریق ارعاب، بهره‌گیری ناخواسته یا اجبار خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می‌شوند.

در قوانین قضائی اکثریت مطلق کشور‌های جهان، آزار جنسی عملی «غیرقانونی» و «مجرمانه» شناخته می‌شود. تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت اوست. تجاوز جنسی فقط یک حمله فیزیکی و جنسی نیست، بلکه آسیب عمیق روحی و روانی نیز به همراه دارد.

این خشونت، هرچند همیشه قتل را به همراه نداشته باشد، عموما تهدید به قتل را به همراه دارد. به شخصی که این عمل را مرتکب می‌شود، تجاوزگر یا متجاوز می‌گویند. تجاوز نوعی خشونت جنسی است که معمولا شامل آمیزش جنسی می‌شود و توسط فرد یا افرادی برخلاف رضایت شخص انجام می‌شود.

این عمل می‌تواند با اجبار فیزیکی، تهدید، سوءاستفاده از مسئولیت یا با فردی که ناتوان یا زیر سن قانونی است، رخ دهد. کسی که عمل تجاوز را انجام می‌دهد، تحت عنوان متجاوز شناخته می‌شود.

مفهوم تجاوز جنسی در قوانین بین‌المللی

برای تجاوز جنسی در اقصی‌نقاط دنیا و نیز برهه‌های مختلف تاریخی، تعاریف مختلفی ارائه شده است. تعریف تجاوز در بسیاری متون قضائی، آمیزش (مقاربت) جنسی یا انواع دیگر روابط جنسی است که بدون رضایت فرد قربانی، از سوی شخص متجاوز بر او تحمیل می‌شود.

سازمان ملل، آن را تحت عنوان «مقاربت جنسی بدون رضایت»، تعریف می‌کند و سازمان جهانی سلامت، در سال ۲۰۰۲ تعریف «نفوذ به مقعد یا وولوا (vulva) همراه با اعمال زور و تحت اجبار، به وسیله آلت جنسی مردانه، سایر اندام‌های بدن یا یک شیء» را ارائه داده است.

از سوی دیگر، بعضی جوامع مانند آلمان، تعاریف جامع‌تری را به کار می‌برند که در آنها، الزامی برای مقاربت در تجاوز نیست و دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا ۱۹۹۸، تجاوز (rape) را «تجاوز فیزیکی با ماهیت جنسی، که به یک شخص تحت اجبار اعمال می‌شود»، تعریف می‌کند.

بعضی متون قضائی اصطلاح تجاوز (rape) با اصطلاحاتی مانند «رفتار خشونت‌آمیز جنسی» یا «رفتار جنایت‌آمیز جنسی»، جایگزین شده است. اما بسیاری از متون قضائی و کشورها، تجاوز را همچنان آن دسته از اعمالی می‌دانند که همراه با اعمال خشونت جنسی باشد. در سایر کشور‌ها نیز قوانین تقریبا مشابه، ولی با توجه به فرهنگ آن کشور است.

کنوانسیون رفع خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که مانند جنایت بر پایه بیزاری، برای توصیف کلی کار‌های خشونت‌آمیز علیه زنان به کار می‌رود. این شکل از خشونت علیه گروه خاصی از مردم اعمال می‌شود و جنسیت قربانی، پایه اصلی خشونت است.

سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر (چهارم یا پنجم آذر) را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اعمال اجبار یا سلب مستبدانه آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود.

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و دولت‌ها اعمال شود. همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت را که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود، خشونت علیه زن می‌گویند.

این خشونت می‌تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به‌صورت پنهان یا آشکار انجام شود. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سال ۱۹۷۹، کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ خشونت علیه زنان را نکوهش کرد.

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، منتشر‌شده توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳، اولین ابزار بین‌المللی بود که به خشونت علیه زنان پرداخت. این سند به‌طور ویژه به ماهیت اختلاف جنسی تاریخی و همیشگی برای فهم خشونت علیه زنان اشاره می‌کند.

در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴ خشونت علیه زنان با بهداشت. حقوق تولید مثل و تهیه توصیه‌ها به دولت‌ها برای جلوگیری و همچنین رسیدگی به خشونت علیه زنان و دختران ارتباط داده شد. در سال ۱۹۹۶، مجمع جهانی بهداشت خشونت را یک موضوع اصلی بهداشت عمومی خواند و در زیر‌مجموعه‌ها خشونت و خشونت جنسی دو موضوع نزدیک به هم هستند؛ دو نوع خشونت که معمولا علیه زنان اعمال می‌شوند.

این موضوع در سال ۲۰۰۲ با یک گزارش مجمع جهانی بهداشت دنبال شد. در سال ۱۹۹۹، سازمان ملل متحد پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف همه انواع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد و ۲۵ نوامبر را به‌عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تعیین کرد.

در سال ۲۰۰۲ و در ادامه بیانیه ۱۹۹۶ مجمع جهانی بهداشت درباره خشونت یک مورد بهداشت عام، سازمان جهانی بهداشت اولین گزارش جهانی در مورد خشونت و بهداشت را صادر کرد که انواع متعددی از خشونت و تأثیر آن بر بهداشت عام را بررسی می‌کرد. این شامل خشونت‌هایی که زنان را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌داد نیز می‌شد.

مطابق تعریف قانون مجازات اسلامی آزار جنسی به چند گروه تقسیم می‌شود:

الف- آزار جنسی با رضایت واقعی: در صورتی که رابطه جنسی بدون اکراه و اجبار صورت گیرد یا به عبارت دیگر با رضایت طرفین انجام شود، فرد مشمول مجازات کیفری نخواهد شد، مگر آنکه آسیب‌ها یا خسارات مادی یا معنوی مختلفی در این رابطه شکل گرفته باشد که از‌جمله آن‌ها می‌توان به بارداری ناخواسته، بروز انواع بیماری‌ها و خدشه‌دارشدن حیثیت اشاره کرد.

ب- آزار جنسی بدون رضایت: این نوع از آزار جنسی با نارضایتی کامل قربانی همراه است. تجاوز به‌عنف مصداقی کامل از آزار جنسی بدون رضایت است که عموما با آسیب بدنی، روحی و روانی قربانی همراه است. در این مورد، متجاوز با اجبار دست به چنین اقدام ناپسندی زده و قربانی را مجبور به چنین عملی می‌کند. تجاوز در زمان بستن دست و پا یا در زمان بی‌هوشی و اغما ازجمله نمونه‌های آزار جنسی بدون رضایت به شمار می‌رود.

ج- آزار جنسی با حکم نارضایتی: شرایطی را تصور کنید که در آن مادری به دلیل محافظت از فرزندان خود ناگزیر تن به رابطه جنسی می‌دهد. در این شرایط نیز اگرچه این عمل با رضایت فرد قربانی صورت گرفته است، اما از آنجایی که با اکراه همراه بوده است نوعی آزار جنسی محسوب می‌شود.

به عبارت دیگر، او به منظور دفاع از فرزندان خود و برای جلوگیری از وقوع خسارتی بزرگ‌تر تن به برقراری رابطه جنسی داده است که اگرچه با اجبار همراه نبوده است، اما یکی از مصادیق آزار جنسی به شمار می‌رود.

در مواردی نیز دیده شده است فردی، به عنوان مثال برای معاینه پزشکی به دکتر مراجعه کرده است، اما هنگام معاینات، پزشک مورد نظر پا را فراتر گذاشته و دست به اقداماتی می‌زند که از معاینه فراتر است. چنین رفتاری را نیز می‌توان نمونه دیگری از اذیت جنسی با حکم نارضایتی دانست.

نحوه اثبات جرم تجاوز جنسی چیست؟

قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا، به اقرار، شهادت و علم قاضی اشاره کرده است. هرچند این ادله برای اثبات همه دعاوی حقوقی و جزایی عمومیت دارد و به جرائم خاص مانند تجاوز جنسی اختصاص ندارد.

در بحث تجاوز جنسی اقرار متهم علیه خود امری بعید است مگر اینکه اقرار از راه‌های قانونی و مشروع کسب نشده باشد که در آن صورت نیز ارزش اثباتی ندارد؛ بنابراین تنها امکانی که برای بزه‌دیده باقی می‌ماند استفاده از علم قاضی است. در میان این ادله نقش علم قاضی بسیار مهم است.

قضات می‌توانند با درنظرگرفتن جنبه خصوصی این جرم تلاش خود را برای کشف حقیقت به کار گیرند یا در جهت استفاده بهینه از سایر ادله به آن استناد کنند. علم قاضی از شیوه‌های مختلفی می‌تواند تحصیل شود؛ گزارش اولیه پلیس، نظریه پزشکی قانونی، اظهارات متهم در جلسات متفاوت، روابط قبلی میان متهم و قربانی و... می‌تواند از مواردی باشد که به حصول علم قاضی کمک می‌کند.

مجازات تجاوز جنسی چیست؟

مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی وجود عنف در تجاوز جنسی، یکی از مواردی است که منجر به تشدید کیفر زنا تا حد اعدام می‌شود. در واقع هرگاه یکی از طرفین راضی به برقراری رابطه جنسی نبوده و دیگری وی را وادار به ارتکاب این عمل کند، این ویژگی برای شخص مکره از کیفیات مشدده محسوب می‌شود.

از این رو تجاوز جنسی (تجاوز به‌عنف) در فقه و به تبع آن در قوانین کیفری ایران با تشدید مجازات همراه شده است. در واقع این عدم رضایت قربانی است که آمیزش جنسی را به تجاوز جنسی تبدیل می‌کند.این رضایت با حیله و تقلب به دست آمده باشد باعث محکومیت مرتکب به تجاوز جنسی می‌شود، همان‌طورکه در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ مقرر شده: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم تجاوز جنسی است.

در زنا از طریق اغفال و فریب‌دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم‌شدن او شود نیز حکم فوق جاری است، اما اگر این حیله و تقلب به صورتی باشد که به فرض مثال قربانی به خاطر وعده ازدواج تن به آمیزش جنسی داده باشد و فریب خورده باشد دیگر در قانون ما تجاوز جنسی محسوب نمی‌شود، زیرا به هر حال شخص به میل خود در رابطه جنسی ایفای نقش کرده است.

علاوه بر کیفر اعدام متجاوز مقرر در بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون‌گذار در ماده ۲۳۱ این قانون، پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل را نیز به‌عنوان ضمانت اجرای مدنی تجاوز و راهکاری برای حمایت از بزه‌دیدگان زن تجاوز جنسی پیش‌بینی کرده است که در موارد زنای به‌عنف در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌شود.

همچنین مطابق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد زنای به‌عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می‌گوید: «حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست...

بند د – زنای به‌عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده است».

این ترتیب قانون‌گذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است. اما نکته مهمی که درمورد تجاوز به‌عنف مطرح می‌شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهم‌تر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است.

بنابراین، چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد، زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است. همچنین طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می‌شود، یعنی اینکه قاضی می‌تواند با توجه به اقرار‌های کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به‌عنف تشخیص داده و حکم صادر کند. ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار، ولی بعد انکار کند که اینجا قاضی می‌تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند.

یکی از راه‌های دیگر اثبات جرم، حضور چهار شاهد است. زمانی که چهار شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می‌تواند به علم خود رجوع کند. اما آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، نمی‌تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود؟ در پایان با عنایت به اینکه به نظر دلایل مؤثر بر خشونت علیه زنان در ایران عبارت‌اند از:

۱- دلیل زمینه‌ای: همچون سن، تعداد فرزندان، محل تولد.

۲- دلیل اجتماعی: همچون میزان تحصیل، اعتیاد و نوع شغل همسر.

۳- دلیل فرهنگی: همچون قومیت زوجین، اعتقادات و باور‌های دینی، فرادست‌انگاری مرد، تربیت خانوادگی، فرهنگ محل زیست.

۴- دلیل خانوادگی: همچون پدرسالاری در خانواده همسر، مشاهده خشونت در خانواده همسر، تجربه خشونت در خانواده همسر.

۵- دلیل اقتصادی: همچون میزان درآمد، میزان ثروت و دارایی، مسکن.

امید است با مهیاکردن تحصیل و آموزش همگانی و کمک به رشد اقتصادی و از‌بین‌بردن موجبات فقر و تنگدستگی هر‌چه زودتر نسبت به مهیاکردن موجبات آگاهی‌بخشیدن به افراد از طریق وسایل ارتباط‌جمعی خاصه زنان و دختران سرزمینم از سوءاستفاد‌های جنسی و آزار و اذیت جسمی آن‌ها به ترس زن‌بودن توسط صاحبان برخوردار از زر و زور شهرت و ثروت و پست و مقام جلوگیری شود. در صورت ارتکاب با تعقیب و پیگیری و مجازات فوری و قاطع کمک شایانی به این قشر محروم تجاوزشده کرده باشیم.