به عنوان مثال روغن که ۹۰۰ دلار بود، به حدود ۱۸۰۰ دلار رسید و این مسئله مشکلات زیادی در بازار جهانی برای کشورهای مختلف که حتی در چهار دهه گذشته مشکل تورم نداشتند به وجود آورد.

وی افزود: به همین دلیل در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس و زمانی که در اسفند ماه این بودجه تصویب شد، افزایش قیمت سوم را پیش بینی نکرده بودیم.

بنابراین دولت از مجلس سوال کرد که با توجه به اینکه نمی‌توان قیمت‌ها را به صورت دستوری به شهریور ماه ۱۴۰۰ بازگرداند، مابه التفاوت آن را به تولیدکننده و مصرف‌کننده بدهیم و به همین دلیل ارز ترجیحی برداشته شد و مابه‌التفاوت آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شد.

میرکاظمی تصریح کرد: در زمانیکه این یارانه به ابتدای زنجیره یعنی تولیدکننده‌ها داده می‌شد، نه تنها کالاهای تولید شده با ارز دولتی و ترجیحی مانند روغن، ماکارانی و … از زنجیره خارج می‌شد بلکه از کشورهای خارجی و همسایه سر در می‌آورد. بنابراین دولت تصمیم گرفت تا یارانه را به مردم پرداخت کند.

البته بر اساس آنچه اتفاق افتاد، دولت باید تصمیم می‌گرفت که در پی اصلاح قیمت‌ها تولیدکننده‌هایی که با نرخ EPS و نیمایی خرید می‌کنند، قیمت‌هایشان بالا می‌رود و به همین دلیل میزان یارانه‌ای که هم اکنون دولت پرداخت می‌کند، بسیار بیشتر از آن چیزی است که در جداول بودجه آمده است. چراکه باید قدرت خرید مردم را حفظ می‌کردیم.

او در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره اینکه دولت چه میزان از حذف نرخ ارز ترجیحی درآمد کسب کرده است، گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۲۸ همت یارانه پرداخت می‌کنیم که در واقع میزان یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند به ۲۳ میلیارد دلار رسیده است، در حالیکه در سال گذشته که ارز ترجیحی وجود داشت، این یارانه هشت میلیارد دلار بود که به ۱۷ میلیارد دلار رسیده بود.

بنابراین دولت بیشتر از سال گذشته و حتی قبل از حذف ارز ترجیحی، یارانه پرداخت می‌کند و صرفه‌جویی در این زمینه نکرده است. چرا که برای ما حمایت از مردم اهمیت داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: البته با توجه به بالا بودن حجم پرداخت‌ها، باید اصلاحیه بودجه را به دولت و سپس به مجلس بدهیم تا بتوانیم از پس هزینه‌ها برآییم؛ البته این پیشنهاد اصلاحیه هنوز در صحن مجلس نرفته است.

در سیستم قبلی یارانه‌ها و در زمانی که ارز ترجیحی پرداخت می‌شد، نه تنها این میزان ارز دولتی پرداخت می‌شد بلکه تولیدکنندگان مانند مرغداران، دامداران و اتحادیه‌ها راضی بودند و هیچ تولیدکننده‌ای به دلیل نابسامانی بازار توانایی رقابت با ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشت.

وی ادامه داد: امروز اما بازار به حالت طبیعی خود بازگشته و انگیزه‌ها افزایش پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که امسال با وجود خشکسالی، بر اساس آنچه تاکنون وزیر کشاورزی اعلام کرده تاکنون بیش از ۷.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

تحقق ۹۰ درصدی وصول مالیات در سال جاری

وصول مالیات امسال قرار است به حدود ۴۷۰ همت برسد که البته با چیزی که باید به آن برسیم فاصله دارد اما رشد بسیار مناسبی را در مقایسه با سال گذشته خواهد داشت و با توجه به اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی انجام شده، امیدواریم امسال بیش از ۹۰ درصد از مالیات‌ها وصول شود.

برای افزایش وام مسکن روستایی نباید پایه پولی را بالا ببریم

او تاکید کرد: دولت قبل در ابتدای سال گذشته تسهیلات مسکن روستایی را از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان رساند که این تسهیلات پنج درصد بود و مابقی آن را دولت در نامه‌ای به بانک‌ها و بانک مرکزی تقبل می‌کرد که درواقع به عنوان بدهی دولت به سیستم بانکی حساب می‌شد اما از آنجا که این مساله باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن در شهریورماه سال گذشته، قرار شد هر حمایتی که دولت می‌خواهد در این طرح از مردم داشته باشد، از طریق صندوق مسکن باشد.

بنابراین نمی‌توانیم افزایش تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان را تقبل کنیم. چراکه مابه‌التفاوت سود ۱۳ درصدی آن، بار اضافه‌ای روی دوش دولت ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: البته قرار است بر اساس قانون جهش تولید مسکن، منابع صندوق مسکن از چند طریق تامین شود که بودجه یک بخش آن است و در بخش دیگر وزارت راه باید دارایی‌های خود را بفروشد.

همچنین اقساط بانک مسکن مهر سابق باید به این صندوق بازگردانده شود که امیدواریم مشکل افزایش تسهیلات مسکن روستایی نیز از این طرق حل شود اما باید توجه داشته باشیم که انضباط مالی در درجه نخست اهمیت قرار دارد و نباید بار اضافه‌ای روی دوش دولت ایجاد کنیم.

میرکاظمی ادامه داد: در حال حاضر ۸۰۰ میلیارد تومان در صندوق مسکن روستایی وجود دارد و قرار است ۲۳۰۰ میلیارد تومان نیز از محل اقساط مسکن مهر به زودی در این صندوق تزریق شود که دستور آن را صادر کردیم.

همچنین در اساسنامه تشکیل این صندوق قرار است ۴۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به حساب این صندوق واریز شود و وزارت راه و شهرسازی موظف است ۳۰ همت از دارایی‌های خود را بفروشد و ما توصیه می‌کنیم که این وزارتخانه در نیمه اول امسال که معمولا درآمدهای دولت پایین‌تر است، بیشتر دارایی‌های خود را به فروش بگذارد که در نیمه دوم آن را جبران کنیم اما اگر می‌خواستیم مابه‌التفاوت سود تسهیلات مسکن روستایی را از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم، در طول ۲۰ سال به ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که بار مالی سنگینی روی دوش دولت به حساب می‌آید.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی دیگر از اتفاقاتی که در بودجه امسال رخ داده این است که در سال‌های گذشته ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسعه واریز می‌شد که امسال به ۴۰ درصد افزایش یافته است و با احتساب سهم وزارت نفت، به ازای هر ۱۰۰ دلار فروش نفت، حدود ۴۵ دلار به جیب دولت می‌آید که می‌توانیم آن را در قالب بودجه هزینه کنیم.

جزئیات رتبه‌بندی معلمان

وی همچنین درباره آخرین وضعیت طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: این طرح که البته به تاخیر افتاده است، هدف اصلی نیست بلکه هدف اصلی ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش است که اخیرا شاهد آن بودیم و این طرح می‌تواند در افزایش کیفیت آموزش و پرورش اثرگذار باشد اما در ابتدا باید شایستگی‌های افراد مشخص و احکام آنها صادر شود که البته از آنجا که زمان زیادی برای این کار طول می‌کشید، اعلام کردیم به صورت علی‌الحساب پرداختی به معلمان داشته باشیم.

میرکاظمی افزود: بنابراین از آنجا که از شش ماهه دوم سال گذشته تاکنون، متعهد به پرداخت حقوق بیشتر به معلمان بودیم، به صورت علی‌الحساب ۱۱ میلیون تومان به حساب معلمان بابت ۱۱ ماه گذشته پرداخت کردیم و به محض نهایی شدن دستورالعمل و تصویب آن، محاسبات برای هر معلم انجام خواهد شد و پرداخت‌های نهایی را در دستور کار قرار می‌دهیم.

استفاده از تن‌خواه شرکت‌ها به جای استقراض از بانک مرکزی

یکی از کارهایی که از اواخر سال گذشته و اوایل امسال آن را دنبال کردیم، استفاده از تن‌خواه شرکت‌ها برای جبران کسری‌های مقطعی به جای استقراض از بانک مرکزی بود. چراکه در سنوات گذشته استقراض از بانک مرکزی حاصلی جز افزایش پایه پولی و تورم نداشته است.

بنابراین بر اساس ماده ۱۲۵ قانون برای تامین منابع و جبران کسری‌های مقطعی از تن‌خواه شرکت‌ها استفاده کردیم که البته عدد بسیار بالایی است و پس از تامین منابع آن را جایگزین می‌کنیم.

البته در تبصره ۱۴ قانون نیز آمده است که دولت می‌تواند یک درصد از تن‌خواه را برداشت و آن را مجددا بازگرداند.

ساز و کار کالابرگ الکترونیکی

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چگونه طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرایی خواهید کرد؟ و آیا یارانه به صورت نقدی به مردم پرداخت خواهد شد؟ گفت: در حال حاضر این یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شود اما کالابرگ به این معنی نیست که کوپن چاپ می‌کنیم و به مردم می‌دهیم.

اگر یارانه‌ای پرداخت شود، مردم هرچه می‌خواهند می‌توانند بخرند اما کالابرگ مشخص می‌کند که یارانه پرداخت شده برای کدام دسته از کالاهاست.

وی افزود: البته باید مطمئن شویم که در دورترین نقطه کشور امکان استفاده از این طرح وجود دارد.

چراکه اگر کالابرگ الکترونیکی اجرا شود، وقتی که فرد به مغازه یا فروشگاهی مراجعه می‌کند و می‌خواهد کالایی را خریداری کند، مانند طرح آرد و نان مابه‌التفاوت قیمت از حساب یارانه او که همان کالابرگ است، برداشته خواهد شد و مستقیم در خزانه به حساب فروشنده واریز می‌شود.

میرکاظمی با بیان اینکه پرداخت یارانه به دلیل اینکه از جامعه برداشته می‌شود، آثار تورمی ندارد، گفت: بر اساس تبصره ۱۴ دو منبع فروش گاز در داخل صادرات گاز و فروش فرآورده‌های نفتی در داخل برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته می‌شود و از آنجا که پولی خلق نمی‌شود بلکه بازتوزیع می‌شود، تورم‌زا نخواهد بود.